2 - تعذّر وصول [ عنوان چهارم : عين مضمونه در دست غاصب از ماليت سقوط كند ] 3 - سقوط از قيمت و خروج از ماليّت ، تا به حال بحث شد ، اينك عنوان چهارمى مطرح است ، و آن اينكه : اگر عين مضمونه در دست ، غاصب هم از ماليّت و ارزش افتاد و هم از ملك مالك خارج شد ، و فعلا نه ماليّتى دارد و نه شرعا ملك محسوب مىشود ، و تنها يك حقّ اولويّتى از براى مالك اصلى باقيمانده ، اينجا چه بايد كرد ؟ مثال : زيد سركهء بكر را غصب كرد و در دست او تبديل به شراب شد ، كه اين شراب ، نه شرعا ماليّت دارد و نه قابل تملّك است ، ولى مالك اصلى زيد است كه آن را گرفته و مثلا به پاى درختانش بريزد و . . . حال در اينجا بلاشك بايد غاصب تمام قيمت را بدهد و ماليّت عين را جبران كند ، و عوض هم ملك مالك اصلى مىشود تا ملكيّت او هم جبران شود ، ولى سخن در اينست كه : آيا بازهم بر غاصب واجب است كه اين شرابها را به مالك اصلى ردّ كند يا خير ؟ علامّه در قواعد در اين رابطه اشكال كرده و فرموده : وجوب ردّ عين مبتلا به اشكال است « 1 » . مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : شايد وجه الاشكال اين باشد كه : از طرفى قبل از تبديل شدن سركه به شراب كه ردّ آن واجب بود ، حال پس از انقلاب خلّ به خمر در بقاء وجوب ردّ شك مىكنيم ، استصحاب بقاء وجوب ردّ جارى مىشود . اين وجه وجوب ردّ . از طرف ديگر آنكه موضوع مستصحب ما [ وجوب ردّ ] است ملك است زيرا كه الملك يجب ردّه الى مالكه نه غير ملك ، و اين عين وقتى كه سركه بود ملك بود و الان كه خمر شده ديگر ملك نيست پس موضوع عوض شد و در

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 206 .